به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، حجت الاسلام دکتر سیدمحمدحسن حکیم، عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث در ابتدای جلسه به عنوان ارائه کننده با بیان توضیحاتی نسبت به تحدید محل نزاع در موضوع پژوهش به عنوان مقدمه به تقریر یشینه پژوهش و کارهای صورت گرفته در حوزه دوره گذاری موضوع شناسی احکام فقهی پرداخت.

وی با اشاره به ملاحظات و نکاتی که کارهای موجود بدان گرفتار است، به تقریر و تبیین فرایند پیشنهادی برای دوره گذاری موضوع شناسی احکام فقهی پرداخت و در نهایت نتیجه مطالعه تاریخی تحولات موضوع شناسی احکام فقهی را در قالب فرایند پیشنهادی تقریر نمود.

دکتر حکیم در تحریر محل نزاع گفت: روشن است که تعریف موضوع شناسی ؛ ضروت و مباحث فلسفه موضوع شناسی و جوانب بحثی موضوع شناسی و... هیچکدام موضوع اولی بحث ما نیست.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث افزود: درست است که بسیاری از مباحث مانند ضرورت موضوع شناسی و جایگاه آن در استنباط فقیه ـ که خود مسأله مهمی و ویژه ای هست ـ پیش فرض این بحث است یعنی ما با قبول این ضرورت به مطالعه تاریخی خواهیم پرداخت. یا مثلا تعریف موضوع شناسی و تحدید مفهومی آن که آن هم مفروض بحث است. بحث بسیار مهمی است، تلاش های بسیاری را به خود اختصاص داده و اختلاف و منازعات فراوانی نسبت به آن هست ؛ اما مقام کلام این چنین مباحثی نیست.

وی افزود: در حقیقت بعد از تبیین روشن از مفهوم و مراد موضوع شناسی فقهی است که معنا دارد ما به ردیابی مباحث تاریخی مرتبط با آن اقدام کنیم. این یعنی این دست مباحث هم مفروض بحث است.

حجت الاسلام حکیم گفت : اجمالا تعریفِ ارائه شده در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی را که به نوعی با تعریف شهید صدر همخوانی و قرابت دارد را پیش فرض مطالعه قرار داده ایم. چنانکه شهید می فرماید: «مجموع الأشیاء التی تتوقف علیها فعلیة الحکم المجعول». مفهومی اعم از متعلق حکم و متعلق متعلق ...

ایشان افزود : از این بحث توقع علاج خلافات مربوط به فلسفه موضوع شناسی و ضرورت و چیستی آن نمی رود. بلکه بنای این پژوهش: «تاریخ علم پژوهی» است؛ تاریخ فقه و اصول، فرع خاص موضوع شناسی و سیر حرکت و تحولات آن در تاریخ فقه و اصول امامیه موضوع و محل کلام است. آن هم نه ابتدای به این چنین بحثی ! بلکه ما در مقام بازخوانی و نقد هستیم. یعنی پیش از این پژوهش؛ فقیهان و عالمان فرهیخته ای به قلم زدن و قدم زدن در این وادی پرداخته اند. و اساسا این پژوهش در رهن تلاش های عالمانه و فقیهانه پیشین است. و این خود سیر طبیعی حرکت دانش است: تبنی بر تلاش های سابقه و نقد و تکمیل آن ها برای رسیدن به نتایج متقن تر و واقعی تر که قابلیت بهره برداری و استفاده را تکامل می دهد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث در تبیین پیشینه پژوهشی این بحث گفت: از آنجا که التفات و توجه و تأکید بر موضوع شناسی در دوران معاصر بروز و نمود جدی تری یافته است. به تبع آن ردیابی و تاریخ نگاری موضوع شناسی در فقه امامیه هم اهمیت یافته است. لذا نگارش ها در این زمینه به شکل تخصصی اندک است.

وی اظهار داشت: اصل موضوع شناسی سابقه دیرینه دارد، بحث در فروع و اجزاء مرتبط با موضوع شناسی سابقه دار است؛ اما روند نگاری و تاریخ نویسی آن با همین رویکرد تاریخ علم پژوهی سابقه چندانی ندارد. از مسائل جدید است. لذا به جد مهم ترین و بلکه تنها اثری که به شکل مستقل در این باب نگارش شده است تلاش استاد معظم حضرت آیت الله مبلغی است که با عنوان موضوع شناسی در سیر تاریخی منتشر شده است.

حکیم اشاره کرد: البته به نحو عام و بدون تمرکز بر موضوع شناسی، در ضمن  مطالعات تاریخ فقه و اصول ، در ضمن تدوین موسوعات و دانش نامه های فقهی و اصولی و این دست پژوهش ها، پیش از ایشان هم محققان امامیه به تاریخ موضوع شناسی احکام فقهی توجه و التفات نموده اند.

در ادامه حکیم مقاله استاد مبلغی را به عنوان نمود کاملی از تلاش های پیشین محور قرار داد و به تبیین نتایج پژوهشی به دست آمده در این حوزه پرداخت. وی گفت: در تلاش استاد معظم آیت الله مبلغی مراحل موضوع شناسی احکام فقهی از علامه حلی تا به امروز در قالب شش مرحله جدی تقریر و تبیین شده است.

حجت الاسلام حکیم در توضیح این مطلب گفت: این یعنی استاد بزرگوار تلاش های پیش از علامه را به عنوان زمینه های شکل گیری التفات و توجه به موضوع شناسی فقه دانسته اند. واین مبتنی بر نوع رویکرد به مسأله موضوع شناسی در این مقاله است. چنانکه از زاویه اجتهاد و اقسام آن در قبال نص به مسأله توجه شده و موضوع شناسی حکم فقهی را آورده و نتیجه فکر فقیهان و عالمان مسلمان تلقی کرده اند. یعنی در زمره مباحث اندیشه ای و استنباطی مسلمانان قرار می گیرد مانند بسیاری از فروع کلامی فلسفی و اصولی ... و به طبیعت حال مبتنی بر همین نگاه به عوامل پیدایی اندیشه موضوع شناسی همت گماشته اند.

دکتر حکیم افزود: مبتنی بر این رویکرد طبیعی است که تقدم اهل سنت و عامل دانستن ارتباط دانشی علامه با تلاش های ایشان یکی از عوامل پیدایی اندیشه موضوع شناسی در فقه امامیه تلقی شود. وی در تکمیل اشاره کرد: البته حضرت استاد عوامل دیگری چون تسلط علامه بر منطق و تلاش وی در ضابطه مند سازی کلیات سابقه را نیز بر شمرده اند که باز همین ها هم تأکید می کند رویکرد مطالعه و تبنی آن بر اجتهادی بودن مسأله ی «موضوع شناسی» و محصول اندیشه بشری دانستن آن را ...

در ادامه حجت الاسلام حکیم مراحل بعدی را این گونه گزارش کرد:

مرحله دومرا قلمرو شناسی موضوع با رویکرد مقارنه ای و مقایسه ای دانسته اند و پرچمدار این مرحله را جناب محقق کرکی (۹۴۰ق) معرفی نموده اند.

مرحله سوم را دریافت و فهم تبدل پذیر بودن موضوع دانسته اند که از آن به نظریه تبدل پذیر بودن موضوع یاد کرده اند و آن را محصول اندیشه امین استرآبادی (۱۰۳۶ق) دانسته اند.

مرحله چهارم را دگرگونی نظریه تبدل پذیر بود به نظریه اجتهاد در موضوع نام گذاری کرده اند و آن را در بازه زمانی گسترده ای یعنی از کاشف الغطاء تا محقق همدانی دانسته و اصل ایده پردازی آن را به کاشف الغطاء نسبت داده اند.

مرحله پنجم را قلمرو شناسی موضوع بر پایه مقایسه موضوع با حکم یا همان مناسبات حکم و موضوع دانسته اند. و اثر گذار ترین شخصیت را در این تحول آقای رضای همدانی دانسته اند.

مرحله ششم ظهور عرفی نگری در قلمروشناسی موضوع و پیدایش دیدگاهی نوین پیرامون قاعده دگرگونی موضوع نام نهاده اند که امام قدس سره و سید عبد الأعلی سبزواری را از اثر گذار ترین شخصیت های آن دانسته اند.

دکتر سید محمد حسن حکیم پس از تقریر نتایج دانشی و دوره گذاری موجود تا به امروز به نقد و بیان ملاحظات و نکات این شیوه دوره گذاری پرداخت و گفت: نسبت به تلاش صورت گرفته یک نکته مبنائی و جود دارد و آن مربوط به نوع تلقی مسأله موضوع شناسی احکام فقهی است. ماهیت این مسأله در این دست تلاش ها ماهیتی فکری ـ فلسفی تلقی شده که برآمده از اندیشه بشری و تلاش بشر در ضابطه مند کردن استنباط و تلقی از دین و شریعت است. این در حالی است که اگر مابه ازای مفهومی «موضوع شناسی احکام فقهی» ردیابی دانشی جدی بشود؛ پیش از التفات و توجه دانشی بشر خود شارع مقدس، اشعار به اهمیت این مسأله داده و اساسا توجه و تفکر در موضوع شناسی احکام فقهی برآمده از نفس گزاره های دال بر حکم شرعی است. مانند روایت امام صادق علیه السلام در مورد جواز وضو گرفتن با نبیذ که امام راوی و سائل را توجه می دهد به «تبدل موضوع» و به تبع تبیین دقیق موضوع، حکم را برای وی تقریر می کند. مصادیق این دست روایات فراوان است.

حکیم گفت : خوب اگر این طور باشد: اولا: مسأله می شود از مصادیق آموزه های وحیانی و گام اول در شناخت این دست مسائل تاریخی می شود ارائه تصویر روشن از مابه ازای نصی و گزاره های صادره در باب موضوع شناسی ؛ ثانیا: باید از دوران معصوم و دوران صدور موضوع شناسی فقهی مورد مطالعه قرار بگیرد و دوره گذاری شود.

حجت الاسلام حکیم تاکید کرد: این به معنای انکار تلاش های اندیشه ای بشر و اهمیت و ضرورت التفات وتوجه به آن نیست؛ بلکه اصالت اندیشه را روشن می کند و مسیر پی جویی فنی تری را در اختیار محقق قرار می دهد.

دکتر حکیم نتیجه سومی را نیز بر این مقدمه مترتب کرد و گفت : تقدم اهل سنت و تأثیر پذیری دانشی از ایشان هم با توجه به تغییر رویکرد مطالعه محل اشکال می شود. وی افزود: در اموری که به ارشاد و اشاره معصوم پدید آمده است؛ قطعا امامیه تقدم دارد و اهل سنت متأثر از امامیه اند.

حکیم در توضیح این نکته افزود: این هم به معنای انکار تأثیر و تأثر میان مذاهب نیست. چراکه عموم مباحث دانشی میان مسلمانان فرایند تکاملی خود را تابع توجه به دستاوردها و نو یافته های هم عرض طی کرده است.

در ادامه سید محمد حسن حکیم به واکاوی تاریخی امکان تأثیر پذیری علامه از اهل سنت در موضوع شناسی احکام فقهی پرداخت و گفت: به لحاظ تطابق با واقع هم، تأثیر پذیری از اهل سنت در موضوع شناسی صادق نیست. چنانکه در میان اهل سنت در حوزه موضوع شناسی فقهی به ادعای خود ایشان اولین نگاشته «عیون المسائل سمرقندی(۳۷۴ق)» است؛ که البته در موضوع شناسانه بودن آن اشکال و بحث جدی هست. سمرقندی از فقهای احناف است. و به نظر می سد در شماره ی این کتاب در حوزه نوازل مسأله شناسی و موضوع شناسی فقهی خطای تشخیص رخ داده است. خطای ناشی از عدم تفکیک و تمییز «فقه افتراضی احناف» از «مسأله شناسی یا موضوع شناسی فقهی»!

عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث با رد آغازگر بودن سمرقندی نسبت به موضوع شناسی احکام فقهی گفت: به طور جدی قرن هشتم به بعد ـ یعنی هم دوره علامه حلی(۷۲۶ق) اعلی الله مقامه الشریف اساسا موضوع شناسی فقهی نمود جدی در اهل سنت دارد. و این نمود به واسطه آثاری چون: تحدید المسائل عرسوسی (۷۸۵ق) و واقعات المفتین عبد القادر افندی (۱۰۸۵ق) است.

وی تاکید کرد: همراه شدن جدی اندیشه بشری با موضوع شناسی احکام فقهی و نمود آن در آثار مستقل اجتهادی، بسیار متأخر از بیانات وارده در گزاه های حدیثی است. وی گفت : اگر از علامه شروع کنیم که عامه هم، همدوره با ایشان آغاز کرده اند وبعید نیست اساسا متأثر از وی بوده باشند ! اما اگر رویکرد را تغییر دهیم و با التفات به این مقدمات مورد نظر ما مطالعه کنیم حقیقتا امامیه و أهل بیت علیهم السلام پیشگامان این فرایند تحلیلی هستند.

ایشان دومین نکته و ملاحظه نسبت به کارهای انجام شده تا به امروز را این گونه تقریر کرد: نکته دومی که در مورد کارهای سابقه می شود مطرح کرد سؤال از ملاک دوره گذاری و تحول و تطور موضوع شناسی است. این نه فقط در جزء موضوع  ـ یعنی موضوع شناسی احکام فقهی ـ بلکه اساسا در دوره گذاری تاریخی فقه واصول هم همین مسأله مطرح بوده و منشأ اشکالاتی شده است.

حکیم گفت: آغاز موضوع شناسی ؛ قلمرو شناسی موضوعات به واسطه مقایسه ؛ تبدل پذیر بودن موضوعات ؛ اجتهاد در موضوع و عناوینی که پیشتر اشاره کردم ؛ این ها همه جدای از این که تداخل دارد و مرز دانشی روشنی را در اختیار محقق قرار نمی دهد؛ همه از فاکتورهایی است که حتی در دوره ی معصومان علیهم السلام یا همان دوران صدور هم قابل ردیابی است. چناکه در مثالی که عرض کردم همه بود. وی افزود: أساسا بدون التفات به «قلمرو موضوعات» و تمییز آن ها از یکدیگر علامه چه کاری انجام داده اند ؟ یا بدون التفات به «تبدل موضوع» علامه در پی چه چیزی بوده اند که مسأله موضوع شناسی احکام فقهی را طرح کرده اند؟ مگر می شود و متصور است که کسی ـ در هر دوره ای ـ بدون مراعات «مناسبات حکم و موضوع» به موضوع شناسی بپردازد؟

عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث افزود : بله ممکن است بفرمایید «اصطلاح» متأخر شکل گرفته؛ اما واقعیت فرایند اجتهاد و تحلیل های فقیهان که موجود است. از سید مرتضی و شیخ طوسی تا به امروز الی ماشاء الله مطلب هست برای تحلیل های مرتبط با مناسبات حکم و موضوع ...

حجت الاسلام حکیم گفت : ببینید علامه حلی نه فقط در موضوعات عرفی بلکه در مخترعات شرعی مانند صلاة میت هم به واکاوی مجدد موضوع حکم پرداخته اند. و مطالعات مکرری در این زمینه کرده و مکتوب کرده اند. واتفاقا نتایج نهائی ایشان غیر از مسیری است که فقیهان امامیه پس از ایشان تلقی به قبول کرده اند(در ماهیت صلاة المیت).

دکتر حکیم با بیان این نکته که : امین استرآبادی خود شاگرد صاحب معالم (۱۰۱۱ق) و صاحب معالم شاگرد مقدس اردبیلی (۹۹۳ق) است. در آثار این بزرگواران فراوان مسأله تبدل موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است. امین فقط استفاده ناروایی از یک دیدگاه موجود دارد و به این واسطه بروز و ظهوری در مورد مطالعه ما داشته اند گفت : به نظر می رسد ملاک تحول و تمایز دوره ها نیاز به تأمل دارد.

در ادامه حکیم بر سنخیت و تناسب دوره گذاری در مسائل خاص با فضای عام دوره گذاری تاریخی فقه و اصول تاکید کرد وگفت : دوره گذاری ارائه شده تطابق روشنی بر دوره گذاری های عام و معمول هم ندارد. وی به عنوان نمونه به دوره ما قبل از اخباریان، اشاره کرد وگفت : در این تقسیم یک دوره تاریخ فقهی به دو دوره تقسیم شده است. حکیم  در توضیح آن افزود: عادتا دوره قدمائی تا محقق حلی و قبل از علامه دیده می شود و از علامه دوره متأخرین است تا اخباریه... ـ البته من با این تقسیم مشهور هم موافق نیستم ـ اگرچه با یک دوره دانستن علامه تا شیخ حسن صاحب معالم یعنی دوره قبل از اخباریه موافق ام.

در ادامه حکیم با توسعه اشکال افزود : در دوره گذاری تطورات فقه و اصول به شکل عام هم همین مشکل وجود دارد. و همین مسأله موجب تعدد وتنوع فراوان در دوره گذاری تاریخی فقه و اصول شده است. از ۲ دوره که حضرت آیت الله سبحانی و سه دوره که مرحوم شهید صدر و آیت الله سیستانی ـ البته با تفاوت رویکرد ـ بدان قائل اند تا ۱۰ یا ۱۲ دوره ؛ یکی ۶ دوره یکی ۸ دوره یکی ۱۰ دوره و... دوره گذاری کرده است.

دکتر حکیم در تبیین چرایی تعدد و تنوع دوره گذاری ها گفت: چون معیار وشاخص های مطالعه تحولات خوب تنقیح نشده این تنوع پدید آمده است. عمدتا هم در تقسیم و دوره گذاری، جریانات سیاسی و اجتماعی و شخصیت ها میدان داری کرده ؛ و یا این که برای اجتناب از میدان داری جریانات و شخصیت ها تقسیم دوره ها چنان کلی و عام شده که فایده پژوهش و مطالعه را اساسا از بین برده است.

در ادمه این کرسی دکتر سید محمد حسن حکیم به تبیین فرایند مطلوب برای دوره گذاری پرداخت و گفت: به نظر می رسد اگر بخواهیم تصویر روشنی از تحولات موضوع شناسی فقهی به دست آوریم، أولا باید زوایه و رویکرد مطالعه را از وضعیت موجود و حدس زدن سابقه بر پایه آن تغییر دهیم و به واکاوی جدی پیدایی اندیشه مطابق رویه فقهی از دل گزاره های حدیثی تا به تلاش های امروز آن هم در قالب مطالعه جامع روی آوریم. ثانیا پیش از مطالعه روند حرکت موضوع شناسی فقهی، تصویر روشنی از حرکت عام فقه و اصول امامیه داشته باشیم و آن را به عنوان چهارچوب اساسی و پایه مطالعه قرار دهیم تا در ضمن توجه به خصائص و ویژگی های هر دوره، مطالعه ی موضوع شناسی را ردیابی کنیم و مراحل تطوری آن را دوره گذاری نماییم.

حجت الاسلام حکیم تاکید کرد: نکته مهمی که در دوره گذاری تاریخی عام و کلی فقه و اصول باید به طور ویژه مورد دقت و اهتمام باشد «ملاک و محور مطالعه» است. وی افزود: اساس مطالعه تاریخ علمی را تحول مسائل و موضوعات رقم می زند. اگرچه شخصیت ها، مدارس، و جریان سازی ها نیز از عوامل ثانوی اثرگذار بر تحول مسائل و موضوعات هست اما محور باید «تحول مسائل» باشد.

سید محمد حسن حکیم بر پایه نکات و مقدماتی که طرح کرد ـ یعنی محوریت مسائل و بهره گیری از جوانب بحثی دیگر به عنوان عوامل ثانوی ـ دوره های اساسی فقه و اصول امامیه را در ۸ مرحله تحولی اساسی دوره گذاری نمود:

• دوران صدور یا دوره تشریعکه از نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم تا پایان عصر غیبت صغری را دربرمی گیرد.
• دوران قدمائیکه پالایش و پردازش دیتای و اطلاعات صادر شده در دوران معصوم و رساندن آن به نظریه جامع امامیه و بسط و توسعه در چهار چوب نظریه جامع در این دوره تحقق یافته است. این فرایند از آغاز غیبت کبری تا قبل از ابن ادریس با مؤلفه های روشن و قابل ارزیابی و ردیابی تحقق یافته است.
• دوران گذار به فقه تفریعی که مشتمل است بر تلاش های فقیهان امامیه از ابن ادریس تا محقق حلی در مسیر ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی نمودهای این حرکت را در نوع اعتراضات ابن ادریس و دیگر فقیهان امامیه می توان ردیابی کرد که در آثار و نگاشته های ایشان منعکس است.
• دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعیکه با تلاش های علامه حلی تحقق یافته و تا شیخ حسن صاحب معالم امتداد دارد. در این دوره ورود گسترده به تفریع فقهی و تمهید قوائم و قواعد مورد نیاز برای حرکت توانمند فقیه در عرصه تفریع بروز و نمود جدی دارد. قاعده نگاری های فقهی و اصولی، رویکرد تطبیقی، فقه القرآن و معادل آن در بحث های مرتبط با سنت؛ که قدرت مانور فقیه را در عرصه نو ظهور فقه تفریعی نمایان می سازد. اساسا این دوره محصول تلاش های عالمان دوره گذار است و تبنی بر تلاش های پیشین در آثار این دوره کاملا آشکار است.
• دوران اخباریه که در این دوره وجهه جدی تلاش های عالمان متوجه نقد فقه تفریعی  وحرکت سریع آن است. نقد از جهت تبین نسبت هویتی این فرایند جدید با هویت فقهی امامیه است. این دوران که از امین استرآبادی آغاز می شود و تا محقق بحرانی امتداد می یابد و تا کنون مطالعه دانش محوری جدی نداشته است. آثار و مزایای این دوران استفاده می شود اما نادیده انگاشته شده و تحلیل روشنی نشده است. شاید علت عمده آن هم مشاکل اجتماعی تابع حرکت اخباریه است.
• دوران تعمیق مباحث دانشی فقه و اصول که از وحید بهبهانی آغاز می شود و تا شیخ انصاری امتداد دارد. این علمان و فقیهان این دوران با بهره گیری از تمهیدات دوره اخباریه به واکاوی و ژرف اندیشی و مطالعه دقیق و همه جانبه مسائل و مباحث همت گماشته اند. این رویکرد در همه آثار مانده در این دوران به روشنی قابل مطالعه و ردیابی است.
• دوران نظریه پردازی دانشی در فقه و اصول که از آخوند خراسانی و حاج شیخ آغاز می شود و تا به امروز امتداد یافته است.
• دوران مطالعات مقارن میان نظریات فقهی و اصولیی با نظریات هم عرض و اندیشه های بشری که همدوره با آیت الله بروجردی آغاز شده و با شخصیت های برجسته و صاحبان مکتوبات اثرگذار و در جریان چون : محمد حسین کاشف الغطاء، عبد الحسین شرف الدین امام خمینی قدس سره و شهید صدر پی جویی شده است.

دکتر حکیم این مراحل را به عنوان چهار چوب عام حرکت فقه و اصول امامیه دانست و گفت : البته تبین دقیق این دوره گذاری تفصیل مبتنی بر نمودها و نمونه ها می خواهد که باید مورد واکاوی و ژرف اندیشی قرار گیرد.

حجت الاسلام حکیم در آخرین بخش ارائه بحث خود بر پایه چهارچوب کلان حرکت فقه و اصول امامیه موضوع شناسی فقهی را ردیابی نموده و مراحل تکاملی آن را به ۶ مراحل جدی تقسیم نمود:

1. موضوع شناسی در دوران صدور یا دوره تشریع
2. موضوع شناسی در دوران گذار به فقه تفریعی
3. موضوع شناسی در دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی
4. موضوع شناسی در دوران تعمیق و ژرف اندیشی فقیهان امامیه
5. موضوع شناسی در دوران نظریه پردازی
6. موضوع شناسی در دوران مقارنه

در توضیح چرایی انحصار مراحل تحولی در ۶ مرحله مذکور دکتر حکیم گفت : از مراحل تحولی عام فقهی دو مرحله را خارج کردیم یکی مرحله قدمائی و یکی هم دوره اخباریه ! زیرا در دوره قدمائی حدود مسائل از حدود مسائل دوران معصوم تجاوز ننموده و تلاش های فقیهان هم منعطف به تفریع و توسعه نشده است تا موضوع شناسی فراتر از موضوعات طرح شده در عصر معصوم طرح و بحث شود. وی همچنین در جدا نمودن دوره اخباریه افزود: در دوره اخباریه اساسا التفات و توجه فقیهان از تفریع و مسأله پژوهی، منعطف به مباحث هویتی و صحت انتساب آورده حرکت فقه تفریعی به هویت فقهی امامیه است. لذا از واکاوی موضوعات و تفصیل در آن اجتناب جدی وجود دارد. حکیم تاکید کرد: این حقیقت در آثار اصولی و فقهی این دوران نمود کاملا آشکاری دارد که از آن جمله اند : وافیه فاضل تونی و حدائق محقق بحرانی وسائل شیخ حر وافی فیض و... این دست آثار همه گواه صدق این معناست.

گفتنی است این کرسی آزاد اندیشی با حضور و نقادی دو تن از اساتید معظم خارج حوزه علمیه قم یعنی : آیت الله سید منذر حکیم و آیت الله احمد مبلغی ادامه یافت. در ادامه این کرسی آزاد اندیشی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد حسن حکیم به نکات اساتید محترم و همچنین به سوالات و اشکالات مطرح شده از سوی حاضران پاسخ داد. این کرسی آزاد اندیشی با داوری حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده به پایان رسید.